بررسی ضربات "اصلاحات ارضی" به اقتصاد کشور
ویلیام شوکراس نویسنده معروف هفته نامه "آبزرور" و "واشنگتن پست" درباره اوضاع ایران بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی می گوید: اصلاحات ارضی که قرار بود به روستاییان کمک کند، رفته رفته به زانو درآمد. اکنون آشکار شده بود که یکی از اهداف اصلاحات ارضی نه آزاد ساختن دهقانان، بلکه تقویت کنترل حکومت مرکزی بر زندگی آنان بوده است. افزون بر آن ایجاد مؤسسات کشت و صنعت به وسیله بانک ها و شرکت های چند ملیتی اروپایی و امریکایی تشویق می شد. در فاصله 1970 تا 1976 بیش از 50 هزار روستایی از زمین های خود محروم شدند، آن هم به خاطر هیچ. چون کلیه مؤسسات کشت و صنعت مدرن با شکست روبه رو شدند.

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در دوران کندی، والتر روستو مشاور امنیتی او، سلسله رفورم های اقتصادی و به ویژه طرح اصلاحات ارضی را در کشورهای امریکای جنوبی و خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی تئوریزه کرد [1]. در همین زمان کندی از محمدرضا پهلوی خواست اجرای برنامه اصلاحات را در دستور کار خود قرار دهد. کندی معتقد بود به دلایل سیاسی تنها راه حفظ دولت های طرفدار غرب در جهان سوم، انجام یک برنامه اصلاحات است که اصلاحات ارضی در آن جایگاه خاصی داشت[2].

با رحلت آیت الله بروجردی، قانونی در سال 1340 در مجلس تصویب شد و قرار بود که هر زمیندار یک دانگ از زمین های خود را برای خویش نگاه دارد و 5 دانگ آن را بین کشاورزان تقسیم کند[3]. این طرح که تدوین خود امریکایی ها بود مورد حمایت کندی و جانسون قرار گرفت[4]. کاخ سفید تمایل خود را به نخست وزیری علی امینی آشکار کرد، محمدرضا پهلوی نیز در سال 1340 او را برای اجرای هرچه بهتر برنامه اصلاحات ارضی امریکایی به نحست وزیری انتخاب کرد.

علی امینی با پشتیبانی امریکا با شتاب فراوان به تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در کابینه دست زد که با قانون اساسی مغایر بود. زیرا بنابر اصل بیست وهشتم قانون اساسی «قوای سه گانه مقننه، قضائیه و اجرائیه همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل» بوده اند و «قوه اجرائیه» نمی توانست به تصویب قانون دست بزند. در صورتی که امینی در آن برهه که محمدرضا پهلوی مجلس شورا و سنا را منحل کرده بود، به تصویب «قانون اصلاحات ارضی» در کابینه دولت در تاریخ 19 دی ماه 1340 دست زد[5]. متعاقب آن، معاون وقت وزارت خارجه امریکا خطاب به کنگره امریکا اعلام کرد: «ایران با تشویق و کمک های امریکا شروع به اجرای برنامه شجاعانه ای که عبارت از تثبیت اوضاع سیاسی می باشد نموده[6]» 

اجرای این برنامه از همان ابتدا موجی از مخالفت ها را در میان مردم و مراجع بر انگیخت به طور مثال بعد از اعلام اجرای این برنامه، فردی به نام ملک عابدی برای اجرای این قانون که به فیروز آباد فارس رفته بود توسط چند نفر کشته شد. متعاقب آن استاندار فارس از کار برکنار شد و سپهبد ورهرام به جای او روی کار آمد و اعلام کرد: کاری نکنید که لباس نظامی بپوشم و قداره را از رو ببندم و آدم بکشم[7]. رژیم پهلوی با این شیوه سعی در اجرای قانون اصلاحات ارضی کرد.

*اجرای برنامه اصلاحات ارضی*

قانون اصلاحات ارضی در سه مرحله به اجرا در آمد. علی امینی در دوران صدارتش مرحله اول اصلاحات ارضی را اجرا کرد. مرحله دوم آن در قالب انقلاب سفید به عنوان یکی از اصول شش گانه مطرح شد و مرحله سوم آن را هم دولت هویدا در سال 1347 به اجرا درآورد.

در مرحله اول که در سال 1340 آغاز شد، بنابر قانون اصلاحات ارضی زمین های مکانیزه، کشت زارهای چای، درخت زارها، باغ ها و ... از تقسیم برکنار ماند و تنها زمین هایی که تا آن روز زیر کشت نرفته بود، به دهقانان واگذار شد. دولت زمین را از مالکان، یک جا خریداری کرد و به اقساط 10-15 ساله به کشاورزان فروخت. افزون بر این قانون تقسیم اراضی، مالکان اجازه داشتند یک ده شش دانگ را در تصرف خود داشته باشند. در این مرحله، تنها کمتر از یک پنجم دهقانان از این قانون بهره مند شدند. مرحله دوم اصلاحات ارضی از سال 1343 آغاز شد. در این مرحله مالکان می بایست زمین ها را سی ساله به کشاورزان اجاره دهند و یا با توافق طرفین به کشاورزان بفروشند و یا اینکه مالکان شرکت سهامی با شرکت کشاورزان پدید آوردند[8].

در مرحله نخست به اصطلاح تقسیم اراضی، دست کم به شکل نمایشی بخشی از زمین های بایر و غیر مزروعی را از مالک گرفتند و در دسترس دهقان قرار دادند. اما در مرحله دوم اصولا سخنی از تقسیم نیست و آئین نامه مصوب مجلسین بر پابه تقسیم اراضی ردیف نشده بلکه به مالکان در راه چگونگی بهره گیری از دهقانان و روستاییان یک سلسله اختیاراتی داده شده است و کشاورزان باید ناگزیر آنچه ارباب اراده کند بپذیرند[9].

همچنین بسیاری از کشاورزان به علت ناتوانی در پرداخت اقساط، زمین های خود را از دست دادند. در مرحله سوم که در سال 1347 تصویب شد، مالک می بایست بخشی از زمین های خود را به کشاورزانی که روی آن کار می کنند بفروشد و یا میان خود آنان تقسیم کند.

مرحله سوم اصلاحات ارضی با فشار ناراضیان، به مسئله اجاره زمین ها، برنامه های تند و پرشتاب پیشین را به فراموشی سپرد و سرانجام با به هم ریختن مسئله زمین در ایران و نیافتن جایگزینی کارآمد برای مشکلات کشاورزان و دهقانان در سال 1350، پایان آن اعلام شد[10].

*پیامدهای اصلاحات ارضی*

به دنبال اجرای اصلاحات ارضی، کشاورزی نابود و شهرها از کشاورزها انباشته شد. کنترل قیمت محصولات کشاورزی مانند گندم، افزایش جمعیت، مهاجرت کنترل نشده روستاییان به شهرها، بی توجهی دولت به مازاد محصولات به عنوان منبعی برای تأمین درآمد به دلیل استفاده از عواید نفت از مهم ترین مسائلی بود که باعث کاهش محصولات کشاورزی شد[11].

با اصلاحات ارضی نه تنها قدرت فئودالی از بین نرفت بلکه این قانون باعث افزایش ثروت مالکان و فقیر شدن کشاورزان شد. کشاورزان تهی دست دیروز که با پول مالکان روی زمین کار می کردند با اجرای برنامه اصلاحات ارضی قدرت پرداخت مخارج سنگین کشاورزی به همراه قسط هایی که بابت زمین بر آنان تحمیل شده بود، را نداشتند. از این رو به یکباره کشاورزی مختل و با سرازیر شدن روستاییان بیکار به شهرها، آلونک هایی در حاشیه برخی شهرها پدید آمد و گسترش پیدا کرد. از سوی دیگر خرید گندم از خارج به خصوص از امریکا با شتاب فراوانی افزایش یافت و ایران نه تنها مهم ترین منبع تولیدی خود را از دست داد بلکه از نظر اقتصادی و کشاورزی نیز به قدرت های بیگانه وابسته تر شد.

ویلیام شوکراس نویسنده معروف هفته نامه "آبزرور" و "واشنگتن پست" اوضاع ایران بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی را اینگونه به تصویر می کشد: اصلاحات ارضی که قرار بود به روستاییان کمک کند، رفته رفته به زانو درآمد. اکنون آشکار شده بود که یکی از اهداف اصلاحات ارضی نه آزاد ساختن دهقانان، بلکه تقویت کنترل حکومت مرکزی بر زندگی آنان بوده است. افزون بر آن ایجاد مؤسسات کشت و صنعت به وسیله بانک ها و شرکت های چند ملیتی اروپایی و امریکایی تشویق می شد. در فاصله 1970 تا 1976 بیش از 50 هزار روستایی از زمین های خود محروم شدند، آن هم به خاطر هیچ. چون کلیه مؤسسات کشت و صنعت مدرن با شکست روبه رو شدند[12].

به دنبال اجرای برنامه اصلاحات ارضی سیستم کشاورزی نابود و دهقانانی که تا قبل از اجرای برنامه اصلاحات ارضی روی زمین کار می کردند و یا با برنامه اصلاحات ارضی صاحب زمین شده بودند در پایان، از زمین های خود طرد و آواره شهرها شدند. به تبع آن سیستم کشاورزی مختل و کشور صحنه واردات محصولات خارجی شد طوری که در سال 1353 ایران از نظر کشاورزی رسما اعلام ورشکستگی کرد. همین زمان وزیر وقت کشاورزی اعلام کرد: ما نمی توانیم نیازهای داخلی خویش را تأمین کنیم و هیچ وقت قادر نخواهیم بود به خود کفایی کشاورزی برسیم.

اولین و مهم ترین نتیجه و تأثیر اجرای برنامه اصلاحات ارضی در کشور، کاهش محصولات کشاورزی و به تبع آن سرازیری سیل واردات کشاورزی از خارج بود. در یک سال پس از اجرای اصلاحات، تولید کشاورزی به نصف کاهش یافت. همزمان با اجرای مرحله دوم اصلاحت، دولت ناگزیر به خرید 60 هزارتن گندم از شوروی، 25 هزارتن ذرت و 14 هزارتن گندم از امریکا شد. بدین ترتیب بعد از اجرای برنامه اصلاحات ارضی ایران به بزرگترین وارد کننده گندم تبدیل شد[13] .

در سال های بعد، کاهش روز افزون تولیدات کشاورزی دولت را کاملا نگران کرد. گزارش های ساواک و گروه های تحقیق سازمان برنامه نشان می داد که زمین های زراعتی کشت ناشده مانده و روستاها از نیروی جوان خالی شده است. برای مقابله با این مشکلات که عوارض مستقیم اصلاحات ارضی حساب نشده و بی برنامه بوده، چهار وزارت خانه جدید ایجاد شد تا کار وزارت کشاورزی سابق را انجام دهند، این وزارتخانه جدید شرکت ها و سازمان های مستقلی همچون دخانیات، غله و نان، فروشگاه فردوسی و تعاونی ها را زیر نظر می گرفت. امور مربوط به به جنگ ها و مراتع با عنوان «وزارت منابع طبیعی» به ناصر گلسرخی رسید که می بایست با اجرای اصلی ملی کردن جنگل ها و مراتع، این دو منبع طبیعی را به صورت منبع درآمدی برای دولت درآورد[14] .ما این سیاست هم نتیجه ای در بر نداشت.

«رنه دومون» مفسر لوموند دیپلماتیک در نگرشی به وابستگی اقتصادی ایران به جهان غرب به خصوص ایالات متحده و همچنین مختل شدن سیستم کشاورزی در ایران به دنبال اجرای برنامه اصلاحات ارضی می نویسد: سیاست غلط کشاورزی رژیم سبب شده است تا در مناطقی که تولید کننده عمده مرکبات بوده اند پرتقال و نارنگی خارجی مصرف شود.

رنه دومون با توجه سرمایه گذاری های امریکایی در ایرانبه دنبال برنامه اصلاحات ارضی و خانه نشین شدن خانوده های ایرانی می نویسد: چند مجتمع کشت و صنعت با سرمایه امریکایی در ایران فعالیت می کنند که محصولات آن را کسی در ایران نمی بیند. او ادامه می دهد: این واحدهای کشاورزی عمدتا 185000 هکتار را در سراسر کشور تحت پوشش قرار می دهند که مهم ترین آن ها واحد دز (کشت و صنعت کارون) در پایین سد دزفول است که نتیجه اش عبارت بوده از طرد 38000 خانواده که به جای آن ها 6000 کارگز کشاورز نشسته است[15] .

بنابراین به دنبال برنامه اصلاحات ارضی، در اواسط دهه 1970میلادی ایران از یک کشور خودکفا در محصولات کشاورزی به صورت وارد کننده مواد غذایی درآمد. و همراه با آن، به خاطر راکد ماندن کارهای روستایی، کشاورزان به سرعت جذب مجتمع های صنعتی و کارخانجاتی شدند. رژیم پلهوی که امید خود را برای سودآوی تولیدات کشاورزی از دست داده بود، آینده ای برای کشور جز از طریق رو آوردن به صنعت و تجارت ندید[16] .

از این رو در سال 1351 واردات کالاهای کشاورزی بالغ بر 13/7 میلیارد ریال شد. در سال 1353 این رقم به 17/3 میلیارد ریال و در سال 1353 این محصولات به یکباره با افزایشی معادل چهار برابر 1351 روبه رو شد و به 57.4 میلیارد دلار رسید. [17] «رنه دومون» در این باره توضیح می نویسد: واردات گندم 1973 به میزان 786000 تن بوده، در سال 1975 به میزان 4/1 میلیون تن افزایش یافته است. همچنین واردات برنج از 1200 تن به 306000 تن و گوشت مرغ منجمد در یک سال از 27 به 65000 تن افزایش یافته است[18] .

در سال 1353 ایران از نظر کشاورزی رسما اعلام ورشکستگی کرد. وزیر وقت کشاورزی رسما اعلام کرد: ما نمی توانیم نیازهای داخلی خویش را تأمین کنیم و هیچ وقت قادر نخواهیم بود به خود کفایی کشاورزی برسیم. بنابراین همیشه وارد کننده باقی خواهیم ماند. وزیر کشاورزی در توجیه شکست برنامه اصلاحات ارضی و نابودی کشاوزی گفت: این مسئله مهمی نیست ما نفت می فروشیم و در مقابل پرتقال می خریم[19] وزیر کشاورزی رژیم پهلوی به جای آن که به فکر نجات کشاورزی باشد مرتب از عدم استعداد طبیعی ایران بر زراعت تأکید می کرد و گفت: ایران خیلی از محصولات کشاورزی را ارزان تر از آن چه در داخل کشور کشت می شود می تواند از خارج تهیه کند. هویدا نخست وزیر وقت نیز در مصاحبه تلویزیونی به مناسبت سال نو در حالی که ظرف پر از موز سومالی و پرتقال کانادایی و اسرائیلی در برابرش بود گفت: ما برای حمایت از مصرف کننده از خارج میوه و محصولات کشاورزی وارد می کنیم[20].

به دنبال اعلام ورشکستگی در زمینه کشاورزی رژیم پهلوی اعلام کرد: دیگر برای ما به صرفه نیست که زمین های کوچک کشاورزی داشته باشیم. به دنبال این ورشکستگی رژیم پهلوی دست نیاز به سوی امریکا دراز کرد و با سرمایه گذاری کشورهای اروپایی در سال 53 قانون تأسیس شرکت های کشت و صنعت در مجلس شورای اسلامی با سرمایه گذاری کشورهای خارجی را به تصویب رساند.

با ایجاد این شرکت ها دهقانانی که با اجرای اصلاحات ارضی صاحب زمین شده بودند باید زمین های خود را به شرکت های خارجی بفروشند. به طور مثال در خوزستان 55000 خانوار که از طریق اصلاحات ارضی صاحب زمین شده بودند، مجبور به فروش حق ریشه خود به سازمان آب و برق خوزستان شدند. سازمان مدکور نیز به نوبه خود این اراضی را به شش شرکت خارجی کشت و صنعت واگذار کرد[21].

در اثر فعالیت شرکت های کشت و صنعت، ده به عنوان واحد اقتصادی-کشاورزی از اقتصاد زراعی ایران حذف شد و جای خود را به واحد روستایی داد. با تأسیس این شرکت ها و بر اثر تصاحب اراضی زراعی، 17000 نفر روستایی کشاورز تا سال 1354، از زمین هایشان بیرون رانده شدند[22]. بدین ترتیب اجرای برنامه اصلاحات ارضی سیستم کشاورزی را نابود و دهقانان را آواره و بی خانمان کرد.