باب اول

تشکیلات اداری ثبت

ماده اول - در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می شود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد.

ماده دوم - مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند – اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد

ماده سوم - در هر اداره یا دایره ثبت بتناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین خواهد شد.

ماده چهارم - انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود بعمل میاید.

ماده پنجم - حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت بموجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی که رای محقق ثبت قابل استیناف است محکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود رسیدگی تمیزی حکم محکمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمه استیناف بعمل خواهد آمد.

ماده 6 - برای رسیدگی باختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصمیم مقتضی دو هیئت بعنوان شورای عالی ثبت و هیئت نظارت در اداره کل ثبت تشکیل میشود شورای عالی ثبت مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوانعالی تمیز و مدیر کل امور قضائی به تعیین وزیر عدلیه و مدیر کل ثبت - هیئت نظارت عبارت خواهند بود از معاون کل ثبت و رئیس اداره امور املاک و یکنفر از اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه - وظایف و حدود صلاحیت هر یک از دو هیئت مذکور در ماده 25 و 25 مکرر تعیین میشود. ترتیب طرح مسائل و رسیدگی در هر یک از دو هیئت بر طبق آئین نامه وزارت عدلیه خواهد بود.

ماده هفتم - دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آن ها مطابق نظامنامة که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.

ماده هشتم - مراجعه بدفاتر املاک برای اشخاص ذی نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است

باب دوم - ثبت عمومی

فصل اول

اعلان ثبت و تحدید حدود

ماده نهم - در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دائره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دائره ثبت را بچند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام می کند.

ماده دهم - قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد بوسیله اعلان در جراید باطلاع عموم خواهد رسید - اعلان مزبور در ظرف 30 روز 3 مرتبه منتشر می شود

ماده یازدهم (اصلاحی 10ˏ07ˏ1317)- از تاریخ انتشار اولین اعلان مذکور در ماده فوق تا شصت روز باید کلیه اشخاصی که مالک متصرف املاک واقعه در ان ناحیه هستند و اشخاص مذکور در مواد 27 و 32 بوسیله اظهارنامه تقاضای ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین اعلان فوق الذکر صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و نمرة که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در جرائد اعلان آگهی نماید و این اعلان تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.

ماده 11 - از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت باملاک واقع در آن ناحیه بوسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ثبت برای هر یک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.

تبصره (الحاقی 10ˏ07ˏ1317)- در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت بانها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود بعنوان مالکیت یا بر تصرف خود بعنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد چنانچه تقاضای ثبت نسبت باین قبیل املاک بیکی از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته میشود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود بان عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد.

ماده دوازدهم (اصلاحی 10ˏ03ˏ1322)- هر ملکی که نسبت بان اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتی مذکور در ماده فوق بعنوان مجهول المالک اعلان خواهد شد ولی تا ده سال از تاریخ انتشار اولین اعلان نوبتی اشخاصی که مطابق ماده 11 حق تقاضای ثبت دارند می توانند نسبت بان ملک تقاضای ثبت نمایند - اعلانات نوبقی [نوبتی] این قبیل اشخاص انچه تا اول فروردین هر سال برسد در آخر فروردین ماه و انچه تا اول مهر باداره داده شود در آخر مهرماه همانسال بطریق مذکور در قسمت اخیر ماده 11 انتشار خواهد یافت اگر تا انقضای ده سال مذکور در فوق هیچ کس تقاضای ثبت ملکی را که مجهول المالک اعلان شده ننماید اداره ثبت بتقاضای مدعی العموم بدایت محل مطابق قسمت اخیر ماده 11 ملک را باسم دولت اعلان کرده و بموجب مقررات این قانون سند مالکیت صادر خواهد نمود تا قیمت یا منافع آن مطابق قانون مدنی بمصارف خیریه برسد

ماده 13 (منسوخه 07ˏ05ˏ1312)- کسانیکه تقاضای ثبت ملکی را که مجهول المالک اعلان شده بنمایند باید صدی 25 علاوه بر حق الثبت معمولی بپردازند مگر در موارد ذیل:

الف - اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت دو هزار ریال یا کمتر داشته باشد حق الثبت معمولی پرداخته خواهد شد.

ب - اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت بیش از دو هزار ریال و منتهی بیست هزار ریال قیمت داشته باشد تا دو هزار ریال حق الثبت معمولی و نسبت بمازاد دو هزار ریال تا بیست هزار ریال صدی ده علاوه بر حق الثبت معمولی حق الثبت باید تأدیه بشود.

در مورد املاکی که مطابق ماده 12 بنام دولت ثبت می شود حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتی که ملک عایدی داشته باشد از عواید و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ میشود.

ماده 13 مکرر (منسوخه 15ˏ03ˏ1313)- در مورد اعیانی که زارعین در املاک مزروعی متعلق بغیر دارند و به بیع اصل ملک یا مستقلاً مجهول المالک اعلان شده است تقاضای ثبت از طرف زارعین نسبت به اعیانی مزبور با همان حق الثبت معمولی و بدون تأدیه وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحی مصوب 7 مرداد 312 [1312] قبول خواهد شد اگرچه قیمت آن بیش از دو هزار ریال باشد.

تبصره 1 (منسوخه 15ˏ03ˏ1313)- در مورد این ماده مقصود از زارعین کلیه ساکنین املاک مزروعی است اگرچه شغل آن ها زراعت نباشد به استثنای مالک اصل رقبه.

تبصره 2 (منسوخه 15ˏ03ˏ1313)- کلیه املاکی که مجهول المالک اعلان شده یا در سال 313 [1313] مجهول المالک اعلان شود چنانچه تا آخر اسفند 313 [1313] تقاضای ثبت آن بشود از پرداخت وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحی معاف بوده و همان حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد.

ماده چهاردهم - تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا بترتیب نمره املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل می اید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود بوسیله اعلان احضار می شوند - این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جرائد منتشر می شود بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد

ماده پانزدهم - اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.

هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و باین جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به ان املاک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچیک حاضر نشده و تحدید حدود بعمل نیاید حق الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.

تبصره - هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین بعمل خواهد آمد و در این مورد در صورتیکه یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط بدولت و شهردارﻯ و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمانهاﻯ ذیربط بعمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

فصل دوم - اعتراض

ماده شانزدهم - هر کس نسبت بملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید عرض حال مزبور مستقیما باداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود در مقابل عرض حال باید رسید داده شود در صورتی که عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت ان را نزد محقق ثبت و یا دفتر محکمة که مرجع رسیدگی است ارسال می دارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و بحاکم محکمه ابتدائی محل اطلاع می دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد رای حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است

ماده هفدهم - هرگاه راجع بملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوائی اقامه شده و در جریان باشد کسیکه طرف دعوی یا تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محکمه را مشعر بجریان دعوی باداره ثبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.

تبصره - در مواردیکه اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسلیم کردیده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.

ماده هیجدهم - در صورتی که محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور بتقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.

اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه یا محقق ثبت مکلف است بتقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از اینقرار میتوان استیناف داد - رای استیناف قابل تمیز نیست.

ماده 18 مکرر - در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجراﻯ این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضاﻯ او بشرح زیر اقدام میشود:

1 - در مورد اول - دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوﻯ اقدام شود و بعلاوه موضوع و جریان دعوﻯ را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی مینماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوﻯ تعقیب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است.

2 - در مورد دوم - بوراث شناخته شده اخطار میشود در صورتیکه در مقام تعقیب دعوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوﻯ را مسکوت گذاشته باشد بطریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.

تبصره - هرگاه دعوﻯ از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردیکه درخواست تعقیب فاقد شرأیط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده 18 مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.

ماده نوزدهم - در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی بتقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یکمرتبه ممکن خواهد بود در این مورد عرضحال مستقیما به محقق ثبت یا دفتر محکمه سلاحیتدار [صلاحیتدار] داده خواهد شد.

تبصره - در مواردی نیز که بموجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمایش عرضحال رد میشود مفاد این ماده لازم الرعایه است.

ماده 19 مکرر - هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از 15 نفر باشد بدرخواست معترض یا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شرکاء یا وراث که سهام زیادترﻯ دارند ابلاغ میشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پیوست هاﻯ آن در یکی از روزنامه هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد. هرگاه دعوﻯ در جریان رسیدگی باشد بدرخواست هر یک از طرفین دعوﻯ دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاریه انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی میشود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط بدرج دادخواست باید صریحاً قید شود که براﻯ شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط بدو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند براﻯ اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه بدفتر دادگاه از جریان دعوﻯ و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا بوسیله وکیل دادگسترﻯ در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکاء ملک یا وراث و لو آنکه سهم کمترﻯ داشته باشند و بوسیله وکیل دادگسترﻯ در دادرسی مداخله نمایند بجاﻯ شریک ملک و یا وراثی که سهم زیادترﻯ دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه بوکیل ابلاغ شود. در صورتیکه وکیل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه بکلیه وکلا الزامی است. در موردﻯ که دادخواست و یا جریان دعوﻯ از طریق انتشار آگهی بعده اﻯ از خواندگان ابلاغ میشود حضورﻯ بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول بدعوت آنان براﻯ شرکت در جلسه دادرسی نمیباشد.

ماده بیستم - مجاوری که نسبت بحدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله ادارة ثبت بمرجع صلاحیتدار عرضحال دهد.

مقررات مواد 16 - 17 - 18 - 19 (باستثنای مدت اعتراض که سی روز است) در اینمورد نیز رعایت خواهد شد تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده میتواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.

تبصره - در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیرمجاور بعمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی بموجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض یا حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.

نسبت باعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون بعمل میآید در صورتی که اعتراض از طرف غیرمجاور بعمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورتمجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا بموجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مینماید. معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیئت نظارت شکایت نماید. رأی هیئت نظارت قطعی است.

در صورتیکه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر میگردد و معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیئت نظارت شکایت نماید.

فصل سوم - در آثار ثبت

ماده بیست و یکم - پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود.

ماده بیست و دوم - همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک باسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار انها محرز و در سهم الارث بین انها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره - حکم نهائی عبارت از حکمی است که بواسطه طی مراحل قانونی و یا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده بیست و سوم - ثبت ملک بحقوق کسانیکه در ان ملک مجرای اب یا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند بهیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.

ماده بیست و چهارم - پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه بعنوان عین نه بعنوان قیمت نه بهیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزائی.

در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 116 - 117 مطابق مقررات جزائی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 25 - حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است:

1(اصلاحی 10ˏ07ˏ1317)- هر گاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رسیدگی بان از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده شش خواهد بود که بتقاضای مدیر کل ثبت رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد.

2 (اصلاحی 10ˏ07ˏ1317)- رسیدگی بسایر اشتباهات و اختلافاتیکه در جریان عملیات ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیئت نظارت مذکور در ماده 6 خواهد بود.

3 (اصلاحی 10ˏ07ˏ1317)- در موارد صلاحیت هر یک از دو هیئت تشخیص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هیئت خواهد بود و رأی و تصمیم هر یک از آنها قطعی است بدون آنکه در رسیدگی باعتراضات به ثبت در محاکم تاثیری داشته باشد.

4 (اصلاحی 10ˏ07ˏ1317)- هر گاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیئت مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیئت نظارت هیئت مذکور خود را صالح نداند موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رأی این هیئت در تشخیص صلاحیت قاطع است.

5 (اصلاحی 10ˏ07ˏ1317)- هر گاه شورای عالی ثبت یا هیئت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه مؤثری واقع شده عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط بان بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.

6 (اصلاحی 10ˏ07ˏ1317)- هر گاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیئت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده 11 تجدید شود معترضین مطابق ماده 16 حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهی های نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در اینصورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تا پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.

7 (اصلاحی 10ˏ07ˏ1317)- چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست کننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی که برای جریان ثبت ملک بعمل میاید بعهده تقاضا کننده ثبت است و چنانچه برای یکی از دو هیئت ابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف بتادیه حق الثبت جدید خواهد بود.

8 (اصلاحی 10ˏ07ˏ1317)- رسیدگی هر یک از دو هیئت در اثر اشتباه یا اختلاف تا موقعی جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک بثبت نرسیده باشد.

تبصره 1 - در مواردیکه بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی هاﻯ نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.

تبصره 2 - در صورتیکه اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت بطریقی که در آئین نامه تعیین خواهد شد بعهده درخواست کننده خواهد بود.

تبصره 3 - رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهاﻯ یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک بثبت نرسیده باشد.

تبصره 4 - آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود ولی مدیرکل ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه در مواردیکه آراء هیأتهاﻯ نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براﻯ رسیدگی و اعلام نظر بشوراﻯ عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی که رأﻯ هیأت نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالی ثبت بموقع اجرا گذارده میشود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شوراﻯ عالی ثبت براﻯ هیأتهاﻯ نظارت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره 5 - در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت رأﻯ هیأت نظارت براﻯ اطلاع ذینفع بمدت بیست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته میشود. وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود هرگاه شورأﻯ عالی ثبت در تجدید رسیدگی رأﻯ هیأت نظارت را تأیید نماید عملیات اجرائی تعقیب میگردد.

25 مکرر- مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیأت نظارت شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود که دارأﻯ دو شعبه بشرح زیر است:

الف - شعبه مربوط به املاک.

ب - شعبه مربوط به اسناد.

هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوانعالی کشور بانتخاب وزیر دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل میگردد.

تبصره 1- در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتیجة رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرائی یا ثبتی متوقف بماند.

تبصره 2 - آرائی هم که تا تاریخ تصویب اینقانون از هیئت های نامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص شده بشرح فوق در شورای عالی طرح و رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویب اینقانون بشورای عالی فرستاده شود.

تبصره 3 ) – در مورد املاکی که مالک خاصی ندارد و مورد تقاضای ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگلهای عمومی و همچنین در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذکوره در ماده اول لایحه قانونی معادن مصوب سوم دیماه 1331 وجود دعوی بهر عنوان بین اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رسیدگی و اظهارنظر شورای عالی ثبت نیست و شوری مکلف است در هر حال با رعایت این تبصره و سایر قوانین و مقررات نظر خود را درباره صحت یا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد.

اداره کل ثبت میتواند از شوری تقاضا کند پرونده هائی را که قبل از تاریخ تصویب این تبصره بعلت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شوری تشخیص نشده است مجدداً طرح و بر طبق این تبصره درباره آنها اظهارنظر نماید .

وزارت دادگستری مامور اجرای این تبصره است.

ماده بیست و ششم - در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت بعین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معاملات راجع بانتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال بترتیب ذیل عمل خواهد شد.

سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصه ان در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می شود و بهمین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک بترتیب تاریخ ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید.

شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد

ماده بیست و هفتم - کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقیرا حفظ کنند بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده بیست و هشتم - هرگاه نسبت باین قبیل املاک بعنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که بموجب نظامنامه مکلف بدادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی بتکلیف خود عمل ننماید بمجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد

در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی بتکلیف خود عمل ننمایند بمجازات خائنین در امانت محکوم میشوند.

ماده بیست و نهم - مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده میشود و در صورت عدم کفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد.

ماده سی ام - در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت میدهد مخارج راجع بثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.

برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد

ماده سی و یکم - ثبت رقبه بعنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست.

ماده سی و دوم - تقاضای ثبت نسبت باملاک دولت بعهده مالیه محل و نسبت باملاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و نسبت باملاک شرکت ها بعهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین بعهده ولی یا قیم انها است.

ماده سی و سوم - نسبت باملاکی که با شرط خیار یا بعنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا بعنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و بطور کلی نسبت باملاکی که بعنوان صلح یا بهر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل بشرط و بطور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته میشود:

1 - در صورتیکه ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بموجب حکم نهائی بملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد.

2 - در صورتیکه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتبا تصدیق کرده باشد

3 در صورتیکه در تاریخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذیل:

الف از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده یا قائم مقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی اعتراض بمالکیت انتقال گیرنده نشده باشد.

ب در صورتیکه تا تاریخ تصویب اینقانون 28 دیماه 312 [1312] حکم قطعی بر بیحقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.

تبصره 1 - کلیه معاملات با حق استرداد و لو انکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند.

تبصره 2 - در مواردیکه مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت میکند باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح باسم طرف ذکر خواهد شد.

ماده سی و چهارم (اصلاحی 15ˏ12ˏ1312)- در مورد معاملات مذکوره در ماده 33 هرکاه [هرگاه] انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقال کیرنده [گیرنده] حق دارد از اداره ثبت فروش ملک متعلق حق خود را تقاضا نماید در اینصورت اداره مزبور به انتقال دهنده اخطار خواهد کرد که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطارنامه اصل و اجرت المسمای عقب افتاده و خسارت تاخیر تادیه نسبت باصل (از روز انقضای مدت حق استرداد) یا وجه التزام را در صورتیکه بین طرفین مقرر بوده بانتقال کیرنده [گیرنده] تادیه کند و الا ملک بطریق مزایده فروخته شده و وجوه فوق الذکر مرجحا بر هر طلبکار دیکر [دیگر] انتقال دهنده بانتقال کیرنده [گیرنده] تادیه میکردد [میگردد].

ماده 34 - در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.

ماده 34 - در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول در صورتیکه بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند. دفترخانه بنا به تقاضاﻯ بستانکار اجرائیه براﻯ وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و باداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید. بدهکار میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نماید که ملک از طریق حراج بفروش برسد. در این صورت اجراﻯ ثبت یا ثبت محل پس از انقضاﻯ مدت ششماه بحراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعاً منتفی خواهد بود. مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه هاﻯ قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال بکمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتیکه تقاضاﻯ بدهکار ظرف مدت مقرر باجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضاﻯ هشت ماه مذکور در این قانون ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه هاﻯ قانونی بموجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد. هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذارﻯ ملک باو باید وجوه دریافتی را مسترد نماید. در مورد مؤسسات و شرکتهاﻯ دولتی و بانکها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد میگردد. در مورد اموال منقول اعم از اینکه اجرائیه نسبت بتمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت بپرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجراﻯ ثبت بحراج گذاشته میشود. هرگاه مال بقیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه هاﻯ قانونی تا روز حراج بفروش نرود پس از دریافت حقوق اجرائی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد. در مواردﻯ هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آنکه مال مزبور منقول و یا غیر منقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

مادۂ 34 - در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع بمنقول و غیر منقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نکند بستانکار میتواند با درخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هر گاه بدهکار در ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت باصل از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده بعلاوه اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت باصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر میشود و در روز معین از همان مبلغ مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانکار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج به بدهکار داده میشود و چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس از دریافت حقوق و عوارض دولتی بخود بستانکار بهمان مبلغ که آگهی شده واگذار میگردد.

مؤسسات بانکی از این قاعده اخیر مستثنی میباشند و در این صورت ملک مورد معامله بهر حال بطریق مزایده باید به فروش برسد.

ماده 34 - در مورد معاملات مذکوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرده انتقال گیرنده میتواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت بانتقال دهنده اخطار می کند که هر گاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه معامله را با اجرت المسمای عقب افتاده و خسارت تاخیر تادیه نسبت باصل از روز انقضاء مدت حق استرداد بانتقال گیرنده تادیه ننماید مورد معامله بمزایده کذارده (گذارده) میشود و برای تعیین قیمتی که مزایده از آن قیمت شروع میشود باید ملک بقیمت عادله تقویم شود و در صورتیکه تعیین قیمت عادله محتاج باهل خبره باشد یک یا چند نفر خبره بتراضی طرفین و در صورت عدم تراضی سه نفر اهل خبره بقرعه معین شده و بعد از تقویم مال مورد معامله یک خمس از قیمتی که خبره معین نمود کسر و مزایده از آن قیمت شروع می شود و بعد از فروش وجه آن بمیزان طلب بانتقال گیرنده داده می شود اگرچه مدیون طلبکار دیگری هم داشته باشد و اگر در روز مزایده خریداری نبود یا مبلغی که مزایده از آن شروع شده بفروش نرسیده از مال مزبور به همان قیمت یعنی قیمت عادله با کسر خمس آن بمقدار طلب به انتقال گیرنده داده میشود و اداره ثبت سند قطعی بانتقال گیرنده خواهد داد ولی مؤسسات بانکی از این قاعده مستثنی بوده و باید ملک مورد معامله را بطریق مزایده بفروش برسد.

تبصره 1- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره 2- نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره 3- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.

تبصره 4- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می شود:

1- بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود.

در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.

2- در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

تبصره 1 - حراج اموال منقول و غیر منقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مرکز یا مراکز حراج بعمل میآید ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذکور باشد نحوه اجراﻯ حراج و نوبت آن و همچنین تشکیل مرکز یا مراکز حراج بموجب آئیننامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

تبصره 2 - هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از واگذارﻯ مال بغیر یا انتقال یا تحویل مال به بستانکار وقوع فوت بدهکار مستنداً بمدرک رسمی اعلام شود از تاریخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیر منقول ششماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند. در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلتهاﻯ مذکور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود.

تبصره 3 - در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود.

اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه بدفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند کلیه برگها و اخطاریه هاﻯ اجرائی بمحلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمی تواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی باو اطلاع دهند و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند. هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا بجهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را بطور اختصار یکنوبت در یکی از جرأﻯد کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر بمحل آگهی خواهد نمود. طرز ابلاغ برگ اجرائی و همچنین ترتیب انتشار آگهی بموجب آئین نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

تبصره 4 - در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات رهنی زیان دیرکرد از تاریخ انقضاﻯ سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی مؤجل که تعلق زیان دیرکرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجرائیه میباشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرائی محسوب میشود، ولی بطور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق میگیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگرﻯ بطوریکه التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد بطور مستقیم به تأدیه آن ملزم نگردیده باشد.

تبصره 5 - هر قراریکه در اسناد استقراضی بصورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از صدﻯ دوازده باشد نسبت بمازاد غیر قانونی و بلااثر است در صورتیکه در سند بهره یا اجورﻯ کمتر از 12% قید شده باشد خسارات دیرکرد بهمان میزان اخذ خواهد شد.

تبصره 6 - در مورد معاملات رهنی بستانکار میتواند از رهن اعراض نماید در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.

تبصره 7 - در مواردیکه مال بدهکار براﻯ استیفاء طلب بستانکار معرفی میشود پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهاﻯ ارزیابی هرگاه بدهکار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرائی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار میشود. ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذارﻯ مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرائی باشد چگونگی واگذارﻯ تمام یا بعض آن بموجب آئین نامه وزارت دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.

تبصره 8 - هرگاه بدهکار یا قائم مقام قانونی او در نیمه اول مهلتهائی که براﻯ استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم و نصف نیم عشر اجرائی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف نیم عشر اجرائی را در صندوق ثبت تودیع نماید اجرائیه مختوم میگردد و در صورتیکه ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرائی کلاً یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.

تبصره 9 - در مورد وام های مربوط به طرح های صنعتی و معدنی بانک وام دهنده می تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را به نماید، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد پس از انقضای مدت مذکور مال از طریق حراج به فروش می رسد. حراج باید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود. در صورتی که خریداری نباشد یک بار دیگر حراج تجدید و بهای مال به وسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی حراج بر مبنای آن شروع می گردد. ترتیب انتخاب ارزیاب همچنین نحوه ارزیابی طبق آییننامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیون های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.

هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از کل ?
تاریخ خبر : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳