اصل 49 قانون اساسی – املاک بنیاد – املاک ستاد , با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضرورت تعیین تکلیف نسبت به اموال به جا مانده از وابستگان رژیم گذشته و افرادی که به نحوی با آن رژیم در ارتباط بودند امری اجتناب ناپذیر بود در این میان اولویت تعیین تکلیف اموال،متوجه خاندان سلطنتی و افراد نزدیک و خویشان وابسته به رژیم گذشته بود بر این اساس ضرورت داشت که دادگاه های ویژه ای، مسؤولیت صدور حکم راجع به این عده را بر عهده بگیرند.در مقام عینیت بخشیدن به این هدف شعب ویژه دادگاه انقلاب در همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل گردید

با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 58،اصل 49 قانون اساسی چنین مقرر نمود:«دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا،غصب،رشوه،اختلاس، سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات،سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود

مجموعه مقررات مربوط به اصل 49 قانون اساسی

‎قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق

اگرسازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمند خود مزایائی منظور و به او داده باشد ، مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل 49 قانون اساسی نیست

حکم مصادره اموال که مرجع تجدیدنظرآن دیوان عالی کشور است ناظر به مواردی است که از دادگاههای انقلاب در اجرای اصل 49 قانون اساسی صادر میشود و شامل ضبط اموال ناشی از جرم نیست

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384 راجع به اصل 49 قانون اساسی

اصل چهل و نهم – 49

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 قانون اساسی در مدت چهار ماه

روزنامه رسمی شماره 1010561/6/1360

شماره 53768 31/5/1360

وزارت دادگستری

ماده واحده دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس ازتصویب این ماده قانونی بمدت چهارماه لایحه قانونی لازم راجهت پیاده کردن اصل چهل و نهم قانون اساسی تدوین و برای تصویب نهائی بمجلس شورای اسلامی ارائه نماید

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیستم مرداد ماه یکهزارو سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است

رئیس مجلس شورای اسلامی اکبرهاشمی

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وزارت دادگستری

باستنادتبصره 1 قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل یکصدوبیست و سوم قانون اساسی ،قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه یکهزار و سیصدو شصت و سه مجلس شورای اسلامی ایران تصویب و بعلت عدم اعلام مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی از طرف شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 435-ق مورخ 12/6/63مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراء به پیوست ابلاغ میگردد

نخست وزیر -میرحسین موسوی

بخش اول – تعاریف و مقررات خاصه

ماده 1 – اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر بیان می شود:

“ ربا” بر دو نوع است

الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید

ب – ربای معاملی و آن “ زیاده” ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا یا شرعاً از جنس واحد باشد

“ زمین رها شده” زمین مسبوق به احیایی است که مالک از آن اعراض کند

تبصره – اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود