قوانین مربوط به واگذاری زمین در گردشگری
برای شروع هر فعالیتی، تدارک مکان مناسب و به تبع آن تهیه زمین مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری در هر کشور و منطقه ای، شناخت از وضعیت و شرایط تملک زمین از جمله دغدغه های سرمایه گذاران است. این موضوع درخصوص بخش گردشگری از جایگاه بالاتری برخوردار است چراکه اولا احداث تاسیسات مانند مجتمع های تفریحی، خدماتی و گردشگری نیازمند تملک زمین نسبتا وسیعی است و از سوی دیگر با توجه به اینکه اغلب این سرمایه گذاری ها در مناطق کمتر توسعه یافته و بکر از لحاظ طبیعی صورت می گیرد هرگونه تملک زمین و شروع فعالیت های ساخت و ساز منجر به ایجاد یک تحول قابل توجه در منطقه شده و شوک های بالایی بر قیمت زمین در منطقه وارد می کند.
برای شروع هر فعالیتی، تدارک مکان مناسب و به تبع آن تهیه زمین مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری در هر کشور و منطقه ای، شناخت از وضعیت و شرایط تملک زمین از جمله دغدغه های سرمایه گذاران است. این موضوع درخصوص بخش گردشگری از جایگاه بالاتری برخوردار است چراکه اولا احداث تاسیسات مانند مجتمع های تفریحی، خدماتی و گردشگری نیازمند تملک زمین نسبتا وسیعی است و از سوی دیگر با توجه به اینکه اغلب این سرمایه گذاری ها در مناطق کمتر توسعه یافته و بکر از لحاظ طبیعی صورت می گیرد هرگونه تملک زمین و شروع فعالیت های ساخت و ساز منجر به ایجاد یک تحول قابل توجه در منطقه شده و شوک های بالایی بر قیمت زمین در منطقه وارد می کند. بنابراین لازم است تا سیاست گذاران و قانون گذاران هر کشوری نسبت به موضوع زمین و اختصاص آن به فعالیت های مفید اقتصادی به خصوص گردشگری با شرایط مناسب و منطقی اقدام کنند. انواع زمین

اراضی شهری: زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است.

پلتفرم تبلیغات ویدیویی طاووس

سرمایه گذاری با سودی بالاتر از سود بانکی

اطلاعات بیشتر
اراضی موات شهری: زمین هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.

اراضی جنگلی: الف- زمین هایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد. ب- زمین هایی که در آنها درختان خود روی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد.

مرتع غیرمشجر: زمینی است که اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خود رو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعت آن دارای پوشش نباتات علوفه ای خود رو باشد مشمول تعریف مرتع نیستند.

مرتع مشجر: اگر مرتع دارای درختان خود رو باشد مرتع مشجر نامیده می شود.

در ماده 6 قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی، سازمان زمین شهری، شهرداری ها، سازمان جنگل ها و مراتع کشور موظف شده اند تا زمین مورد نیاز برای احداث تاسیسات گردشگری را به قیمت منطقه ای یا تمام شده به متقاضیان واگذار نمایند. این موضوع در بند 2 ماده 22 قانون الحاق، موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفته است. همچنین در بند (1) ماده مذکور، سازمان ملی زمین و مسکن موظف شده است که اراضی مورد نیاز برای توسعه گردشگری را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. همچنین در بند 4 ماده فوق تکلیف شده است تا عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا 10 ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت گردد. به علاوه در ماده 8 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصریح شده است که به منظور فراهم نمودن زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی و گردشگری، دولت می تواند در مناطق مستعد کشور و قطب های گردشگری با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته به متقاضیان و بخش های غیردولتی اجازه تاسیس مناطق نمونه گردشگری بدهد که این مناطق با توجه به تعریف آن در آیین نامه مربوطه به طور متوسط در زمینی به مساحت 20 تا 100 هکتار ایجاد می گردند که ارقام بسیار بزرگ و قابل توجهی بوده و اختصاص چنین زمین هایی به مناطق نمونه گردشگری، نیازمند سازوکار ویژه ای است؛ به طوری که در ماده 6 آیین نامه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری پیش بینی شده است که سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط موظفند پس از 2 ماه از درخواست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اراضی دولتی مورد نیاز را با رعایت مقررات مربوط به سرمایه گذار واگذار نمایند.

واگذاری بناهای تاریخی

در این بخش همچنین به صورت مختصر به موضوع املاک تاریخی قابل بهره برداری با کاربری گردشگری می پردازیم. می دانیم که در مسیر مرمت و احیا بناها و آثار تاریخی ثبت شده، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با مجموعه ای از ابنیه و اماکن تاریخی مواجه است که اولا از لحاظ عمر در مقایسه با دیگر محوطه ها و ابنیه تاریخی بسیار جوان بوده (بین 100 تا 400 سال) و دوما دارای فضاهای بسیار مناسبی برای بهره برداری با کاربری گردشگری می باشند و از سوی دیگر، علاقه مندان بسیاری در سطح دنیا وجود دارند که از فرصت تجربه اقامت در این اماکن استقبال فراوانی می نمایند. لذا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی سالیان گذشته تلاش کرده است تا برخی از این ابنیه را با کاربری گردشگری به بهره برداری برساند که از آن جمله می توان به طرح پردیسان که کاروانسراهای شاه عباسی را به اقامتگاه های تاریخی تبدیل می نماید اشاره کرد. با این حال طی سال های گذشته وجود برخی موانع قانونی این روند را بسیار کند و غیرکارآمد می نمود، ولی خوشبختانه با تصویب بند (ز) ماده 114 قانون برنامه چهارم، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه پیدا کرد تا برای کاربری و بهره برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیا و با هدف سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی- فرهنگی را ایجاد نماید و ضمنا اماکن تاریخی قابل احیا به استثنای نفایس (املاک و اموال) ملی را از شمول ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور خارج نمود که در واقع این حکم اجازه فروش املاک فوق را به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعطاء نمود. لذا در حال حاضر و با توجه به شکل گیری صندوق احیاء، بستر بسیار مناسبی برای مشارکت بخش خصوصی در احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی- فرهنگی فراهم شده است. ازجمله وظایف صندوق احیا می توان به تشویق، هدایت و حمایت از فعالیت های قانونی سرمایه گذاران، تغییر کاربری و اعطای مجوز بهره برداری و اعطای تسهیلات حمایتی اشاره کرد.